حققت صادرات مصر الزراعية 2022 رقمًا قياسيًا تجاوز 6.3 مليون طن. على الرغم من التحديات الناجمة عن الوباء والاضطرابات في التجارة الدولية، وسعت مصر نطاق وصولها إلى السوق من خلال فتح 16 سوقا جديدة. نفذت الحكومة استراتيجيات مثل استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ لمواجهة التحديات. مع استثمارات كبيرة ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وخطط استصلاح الأراضي، وتنويع المحاصيل، والتركيز على الصادرات، توفر الزراعة في مصر آفاقا للنمو الاقتصادي والتنمية.
صادرات مصر الزراعية 2022
في عام 2022، حققت صادرات مصر الزراعية 2022 رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوزت 6.3 مليون طن. ويمثل ذلك زيادة بأكثر من 624,000 طن مقارنة بالعام السابق، على الرغم من التحديات مثل جائحة كوفيد-19 والاضطرابات في التجارة الدولية. وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن هذا الإنجاز في 31 كانون الأول/ديسمبر. علاوة على ذلك، نجحت مصر في توسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال فتح 16 سوقا جديدة لمنتجاتها الزراعية، بما في ذلك الصين واليابان والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.
الاستراتيجيات التي تنفذها مصر لتوسيع الإنتاج الزراعي
مواجهة التحديات والمبادرات الحكومية:
لمواجهة التحديات، نفذت الحكومة سياسات ومبادرات. تركز استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 على التكنولوجيا وإدارة الموارد المائية وزيادة الإنتاج. تهدف الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث إلى تعزيز القدرة على الصمود والحد من ندرة المياه وخسائر سلسلة التوريد.
الاستثمار والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي:
وقد استثمرت الحكومة بشكل كبير في الزراعة، حيث تجاوزت استثمارات القطاع العام استثمارات القطاع الخاص. بلغت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي 11.5٪ في السنة المالية 2020/2021، بإجمالي 445.2 مليار جنيه (28.3 مليار دولار). تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12٪ بحلول عام 2024 وزيادة حجم الإنتاج والصادرات بحلول عام 2050.
الأراضي والوظائف:
مصر لديها كل من الأراضي الصحراوية القديمة والمستصلحة للزراعة. ويهيمن المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة على العمليات في الأراضي القديمة، حيث يبلغ متوسط حجم المزرعة 5 أفدنة (2.1 هكتار). وتخطط الحكومة لاستصلاح 150 ألف فدان (62 ألفا و500 هكتار) سنويا بحلول عام 2030. توظف الزراعة حوالي 20٪ من إجمالي القوى العاملة، لتصل إلى 55٪ في صعيد مصر. ومع ذلك، لا يزال انعدام الأمن الغذائي يشكل تحديا، لا سيما في المناطق التي يعيش نصف سكانها تحت خط الفقر.
إنتاج المحاصيل والقمح:
تزرع مصر محاصيل مختلفة، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 20٪ من 2010 إلى 2020. تشمل المحاصيل الرئيسية قصب السكر وبنجر السكر والقمح والذرة والطماطم. تهدف الحكومة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال زيادة الإنتاج من 50٪ في عام 2020 إلى 65٪ بحلول عام 2025. وتعزز الحوافز المقدمة لمزارعي القمح المحليين ومصادر الاستيراد المتنوعة الإنتاج المحلي.
الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية:
تلعب الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية أدوارا حيوية في الزراعة في مصر. تساهم الماشية والأغنام والماعز والدواجن بشكل كبير في القيمة الزراعية. يوظف الاستزراع المائي العديد من الأشخاص ويستخدم البرك والأوعية لإنتاج الأسماك. ولا تزال مصر مستوردا صافيا للحوم البقر ومنتجات الألبان، ولكن هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية الاحتياجات الغذائية مع نمو السكان.
صادرات مصر الزراعية:
تشتهر مصر بالصادرات الزراعية المتنوعة مثل الحمضيات والبطاطس والبصل والفراولة. زاد إنتاج الصادرات بشكل مطرد، مع نمو ملحوظ في عام 2021 على الرغم من التحديات المرتبطة بالوباء. وفي عام 2022، حققت صادرات مصر الزراعية 2022 رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوزت 6.3 مليون طن. وتهدف الحكومة، من خلال المجلس التصديري للمنتجات الزراعية، إلى تعزيز حجم الصادرات وجودتها من خلال تحسين نظم التتبع وتدابير مراقبة الجودة.
المياه والري:
في مناخ مصر الجاف، يعتبر الري أمرا بالغ الأهمية. مصر لديها أكبر مساحة ري بين دول حوض النيل، وتعتمد على المياه السطحية. ومع ذلك، فإن المناطق المستصلحة تحظر الري السطحي، مما يؤدي إلى استخدام الري بالتنقيط. يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه، مما يدفع الاستثمارات في تحلية المياه واستخراج المياه الجوفية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. إن افتتاح محطة بحر البقر، أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العالم، يدل على التزام مصر بالإدارة المستدامة للمياه.
الصناعات الزراعية:
وتعد مصر من أكبر مصدري الفواكه والخضروات الطازجة، لكنها لا تعالج سوى جزء بسيط من المنتجات ذات القيمة المضافة. وتشمل التحديات نقص العمال المهرة وعدم كفاية التدريب المهني، مما يحد من إنتاج السلع المصنعة وتصديرها. ومع ذلك، هناك إمكانية للنمو من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا والموارد البشرية.
التوقعات:
توفر الزراعة في مصر آفاقا للتنويع الاقتصادي الشامل والتنمية. إن المبادرات الحكومية الجارية لتعزيز النمو وتحسين تقنيات الري ودعم استصلاح الأراضي تضع القطاع في وضع يسمح له بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل. يلعب الاستثمار الخاص والميكنة والرقمنة أدوارا حيوية في تحديث الممارسات الزراعية.
النهاية
صادرات مصر الزراعية 2022 واستراتيجيات التوسع في الإنتاج الزراعي حققت نجاحًا كبيرًا. تجاوزت الصادرات 6.3 مليون طن وتم فتح 16 سوقًا جديدة. استراتيجيات التوسع تركزت على الاستثمار وتنويع المحاصيل وتحسين إدارة الموارد المائية وتكيف المزارع مع تغير المناخ. الزراعة في مصر تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل، وتهدف الحكومة لزيادة المساهمة في الناتج المحلي وتحسين جودة الصادرات.